توضیحات

پیش از بررسی کتاب آیین نامه تعرفه ای حق الوکاله نیاز است اشاره شود که با توجه به رشد روزافزون پذیرش «وکیل» از سوی نهادهای وکالت و تکثر وکلا، در پرتو خواست حاکمیت و تأکید بر اتخاذ تصمیماتی در این راستا با تصویب و اجرایی شدن قوانینی همسو با این سیاست؛ از جمله قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، انتظار به حق و منطقی واردین به این شغل در لزوم توجه و اهتمام به وضعیت معاش شاغلین به این حرفه را به همراه داشته است.
‎از سویی کثرت تعداد وکلا؛ و از دیگر سو عدم وجود ساز و کارهای قانونی الزام به حضور وکیل در فرآیند دادرسی کلیه دعاوی و نیز از همه مهم تر، عدم امکان اخذ وکیل از سوی اصحاب دعوا با توجه به شرایط اقتصادی حاکم، بحران بیکاری فزاینده ای را به ویژه برای وکلای جوان در سنوات اخیر رقم زده است.
‎کتاب آیین نامه تعرفه ای حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در سال ۱۳۹۶ در دوره بیست و هشتم کانون وکلای دادگستری مرکز در پرتو ،تجویز تأکید و منویات ماده ۱۹ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا از سوی کانون مزبور به قوه قضائیه پیشنهاد گردید و بالأخره پس از برگزاری جلسات متعدد و گفتمان های اصلاحی، در دوره سی ام هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و در واپسین روزهای سال ۱۳۹۸ به تصویب رئیس وقت قوه قضائیه رسید.

‎امکان وکالت تبرعی از اقربای نسبی و سببی تا درجه سه از طبقه سه و معافیت از پرداخت مالیات حقوق صنفی، تعیین حق الوکاله برای وکالت های معاضدتی و تسخیری تعیین درآمد وکلا بر اساس میزان تمبر مالیاتی هر پرونده و تشخیص مالیات مقطوع بر مبنای آن قابل استفاده بودن مازاد تمبر مالیاتی در پرونده های دیگر و قابلیت ارائه آن به سازمان امور مالیاتی برای کسر در آمد وکیل و… از محسنات این آیین نامه نسبت به آیین نامه های گذشته است
‎به هر حال با عنایت به تورم اقتصادی موجود و به روزرسانی تعرفه حق الزحمه کلیه مشاغل خدماتی یکی از شقوق اهتمام به امور معیشتی وکلا بازنگری و پیشنهاد آیین نامه تعرفه جدید از سوی کانون وکلا به قوه قضائیه در جهت تصویب آن میباشد
‎در کتاب آیین نامه تعرفه ای حق الوکاله با رویکردی موضوعی به مواد آیین نامه تعرفه حق الوکاله …. (مصوب ۱۳۹۸) نسبت به توشیح و تنقیح مواد با توسل و تشبث به آراء و نظریات در نظم حقوقی و رویه قضایی پرداخته شده است. موضوع بندی مواد و تنظیم فهرست موضوعی ارجاع به مستندات قانونی، درج کلیه نظرات مشورتی اداره حقوقی، نشست های قضایی دادگستری موجود در رابطه با این آیین نامه( تا تاریخ انتشار این کتاب)
‎از دغدغه های موجود در تألیف این اثر بوده است.
‎در این مجال بر خود فرض میدانم از زحمات سرکار خانم فاطمه عزیز که در فیش برداری و تألیف این اثر همکاری مشفقانه و مجدانه
‎خود را دریغ ننموده اند، قدردانی نمایم.
‎امید آنکه در پرتو تعامل درون نهادی و نیز تحکیم بیش از پیش روابط نهاد وکالت و قضاوت افق های روشنی برای جامعه وکالت شاهد باشیم