حجم بالای مشکلات روزمره مردم در محاکم قضایی که علی‌القاعده باید بر اساس قانون حل و فصل شود وبرآیند قابل لمس آن که نظم، انضباط ، قانون مداری، رعایت حقوق عامه و … از یک سو و کاهش حجم دعاوی از سوی دگر باشد، در عمل معکوس است! این کلاف پر تعجب تلاش چند جانبه ای را از سوی مسئولان قضایی می طلبد تا در صدد یافتن راه حل های مناسب و واقع گرایانه برآیند تا وجدان طرفین پرونده را قانع و ذهن آنان را به حل عادلانه دعوا مطمئن سازند، چرا که نارضایتی ذهنی طرفین دعوا خود شروعی بر دعوای دیگر و پرونده ای بر پرونده دیگر است و این تسلسل همچنان ادامه خواهد داشت. گرچه مهمتر از ذهن طرفین ، وجدان قاضی است، لیکن نمی توان منکر این شد که برداشت مردم از دستگاه قضایی متکی بر تلقی ذهنی آنان از تصمیمات دادگستری است و چنانچه این تصمیمات نتواند وجدان عمومی را قانع کند، موجب سلب اطمینان و عادلانه بودن روند قضایی خواهد شد. هر آینه قانون صریح و کامل نیست . گاهی متون قانون دارای ابهام و اجمال یا قلمرو نامعین است و اینجاست که علم و وظیفه قاضی حساس تر می شود.

علی الاصول ایجاد قاعده حقوقی تنها در صلاحیت قانون گذار است. لیکن آرای قضایی زمانی که حاکی از اختلاف در برداشت از یک متن قانونی باشد، می تواند منشا ایجاد وحدت رویه ای باشد که نوعی قانون محسوب می‌شود. متخصصان و دانشجویان حقوق آرای قضایی را به عنوان عنصر لازم در آزمایشگاه تجربی و عملی حقوق مورد استفاده قرار می دهند. تصمیمات قضایی در پاره‌ای از کشورها به عنوان یکی از منابع خاص حقوقی به صورت مجموعه چاپ می‌شود و در معرض نقادی و انتشار عمومی قرار می‌گیرد. این امر، ولو اندک، در جمهوری اسلامی ایران به صورت جسته و گریخته انجام شده است، لیکن موضوع سازی عناوین و دسته بندی آن، چند ظرفیت مختلف را می طلبد. نقطه هدف مجموعه پیش روی، تکثیر آرای دارای مشخصه علمی-آموزشی موجه و مدلل به منظور سهولت دسترسی است و امید است که در راستای تحقق، تحول و تعالی عدالت، مقبول نظر جامعه حقوقی و خوانندگان محترم قرار گیرد.