توضیحات

پیش از معرفی کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی نیاز است اشاره کنیم که اگر یک نظام حقوقی در معنای عام کلمه را عبارت از یک «سیستم» در معنای سنتی آن بدانیم (اجزای به هم پیوسته منظمی که برای نیل به اهداف معین و تعریف شده ای با یکدیگر در ارتباط و تعامل هستند و در یک فضای مساعد،بر مبنای منبع محرکه آنها -در نظامهای سیاسی، مردم- هم افزایی و گاه یکدیگر را برای رسیدن به نقطه مطلوب تعدیل میکنند) ،در می یابیم ،موضوع، خیلی گسترده تر از تصور انسانی است و برای کارآمد نمودن این چرخها، با در نظر داشتن اقتضائات روز جهان همواره باید رو به جلو پیش رفته و گاه برای قدرتمند نمودن چرخ و عرصه ی روی آن، با داشتن اراده مصمم جهت آسیب شناسی منجر به بازنگری در پشت سر ،در ظرف زمان ،یک گام کوچک به عقب برداشته شود؛ زیرا اگر قائل به این قوانین حاکمیتی نباشیم گام ها و ابزار محرکه آنها ٫توان لازم برای اصلاحات انباشته شده را به یکباره ندارد، زنجیر و چرخ و عرصه با آسیب جدی مواجه خواهند شد. از این جهات است که اصلاحات (نه در معنای حزبی آن )، اگر در ظرف زمان انجام نشود، درمانهای پردرد، جایگزین درمانهای سطحی و موضعی خواهند شد که این موضوع موجب آسیب جدی به فرمانروایان (مردم) و فرمانبران (حاکمیت) خواهد شد کما اینکه در فرانسه که از آن به عنوان مهد آزادی یاد می کنند، با وجود عزم بالا برای درمان گری های روزانه به دلیل بالا بودن سطح انتظارات، گاه با انباشت دغدغه های کمتر توجه شده (در هر سطحی)، انگشتها از نقطه قلم به خیابانها می رسند و تمامی این زیبایی ها و خدمات را نادیده گرفته و اجرای مطالبات خود را پی می گیرند؛ بنابراین حتی در چنین جوامعی نیز حق بر مطالبه توسعه، رخ می دهد و این یک امر طبیعی و بسیار خجسته است
در کتاب حقوق وکالت دادگستری در نظم حقوقی کنونی، کوشش بر این بوده برخی از قوانین حقوق وکالت بر اساس آخرین تحولات علمی ، قانونی ، قضایی ، کاربردی و صنفی، با تکیه بر منابع غنی و بعضی موضوعت مبتلا به در این سال ها، به روش « شرح ماده به ماده» به اندازه اندک تلنگری، مورد بررسی و تحلیل قرار گیرند