توضیحات

پیش از بررسی کتاب اختلافات بورسی در پرتو آرای هیات داوری لازم است اشاره کنیم که پیش تر با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در آذرماه ۱۳۸۴، قانون تأسیس بورس اوراق بهادار ۱۳۴۵ و سایر قوانین مغایر لغو گردید. این قانون و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجراء سیاست های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، مصوب ۱۳۸۹ تغییراتی را پیرو تحولات بنیادی در بازارهای سرمایه دنیا در بازار سرمایه کشور ایجاد کردند به طوری که به شکل بنیادی ساختار و تشکیلات بازار سرمایه را دگرگون کرد که یکی از حوزه های متأثر، حل و فصل اختلافات حرفه ای بین فعالان بازار سرمایه است که در کتاب اختلافات بورسی در پرتو آرای هیات داوری، با بهره گیری از رویه قضایی هیأت داوری در طول یک دهه فعالیت، به تشریح آن از بعد شکلی و ماهوی خواهیم پرداخت. بدیهی است انعکاس آرای هیأت داوری در تنظیم روابط فعالان بازار و اتخاذ سیاست های پیشگیرانه در وقوع هر گونه دعوای حقوقی راهگشا می باشد.